وأضاف أن من ضمن العوامل تطورات على صعيد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وسط استمرار الحرب في غزة ومستجدات على صعيد السياسة النقدية للبنوك المركزية في دول الاقتصادات الرئيسية.
أهم البيانات الاقتصادية
وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يُعد أحد المؤشرات في سلسلة يعتبرها الفيدرالي الأكثر مصداقية واعتمادية في التعبير عن حالة التضخم في الولايات المتحدة، على أساس شهري بواقع 0.2% في يونيو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعًا أكبر بـ0.4%، وهو ما جاء دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى احتمالات عدم تغير القراءة مقارنة بسابقتها.
مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي
ارتفعت القراءة السنوية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بواقع 2.5% في يونيو الماضي مقابل نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت ارتفاعًا أعلى عند 2.6%.
وجاءت هذه الأرقام متوافقة مع توقعات الأسواق التي أشارت إلى نفس الرقم.
وتراجعت قراءة مبيعات المنازل الكائنة في الولايات المتحدة بواقع 5.4% الشهر الماضي مقارنة بقراءة الشهر السابق، وفقا للأرقام المراجعة فصليًا.
وبلغ عدد الوحدات المباعة إلى 3.89 مليون وحدة في يونيو الماضي مقابل القراءة المسجلة في مايو الماضي عند 4.11 مليون وحدة، وفقا للجمعية الوطنية للعقاريين.
وجاءت هذه القراءة أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى إمكانية ارتفاع بواقع 3.99 مليون وحدة، مما يشير إلى تراجع في أوضاع قطاع الإسكان.
وواصل القطاع الخاص الأمريكي توسعه الصحي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب العالمي الذي تصدره ستاندرد آند بورس جلوبال إلى 55 نقطة مقارنة بالقراءة السابقة 54.8 المسجلة في يونيو الماضي، ومن أجل موازنة ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي إلى 49.5 من 51.6 في يونيو، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات بشكل طفيف من 55.3 إلى 56.
منطقة اليورو
وفي منطقة اليورو، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الذي تصدره شركة “ستاندرد آند بورز جلوبال” إلى 50.1 في يوليو، ويعزى ذلك إلى قلة نمو النشاط التجاري في كل من ألمانيا وفرنسا وبذلك توقف نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو وسط تراجع مفاجئ في ألمانيا.
وشهد نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو نموًا طفيفًا هذا الشهر، حيث سجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تراجعًا بشكل غير متوقع، وفقًا لأحدث مؤشر مديري المشتريات للاتحاد الأوروبي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة “ستاندرد آند بورز جلوبال” إلى 50.1 في يوليو، وفقًا للبيانات التي نشرت، اليوم الأربعاء الماضي.
وفي حين أن هذا أعلى من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو، إلا أنها أسوأ قراءة تم تسجيلها منذ فبراير وأسوأ مما توقعه المحللون والاقتصاديون في استطلاع أجرته بلومبرج، والذي شهد ثبات المقياس عند 50.9 الشهر الماضي.
الدولار الأمريكي
لم يشهد الدولار الأمريكي أي تغيير ملحوظ الأسبوع الماضي مقارنة بأداء الأسبوع السابق نظرا لتوافر العديد من العوامل التي تنازعت على التأثير في العملة، والتي تنوعت بين عوامل اقتصادية تتمثل في البيانات – أبرزها بيانات التضخم – وعوامل سياسية تتعلق بالمشهد السياسي في الولايات المتحدة قبلي انتخابات الرئاسة 2024 وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط والتي تتمتع بأهمية استراتيجية لأكبر القوى العالمية.
وتوافرت عوامل ذات صلة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة وسط استمرار الحرب على غزة.
وكانت البيانات الأهم على الإطلاق التي أثرت في الدولار الأمريكي أوائل الأسبوع الماضي بيانات النمو ثم جاءت بيانات الإسكان الأمريكي لتزيد الضغط على العملة الأمريكية.
وفي نهاية الأسبوع، جاءت بيانات التضخم التي ترقبت الأسواق ظهورها طوال الأسبوع حتى صدرت الجمعة الماضية لتقضي على أي أمل في تحقيق الدولار الأمريكي مكاسب أسبوعية.
وعلى صعيد المؤثرات السلبية التي تعرضت لها العملة الخضراء، يرجح أن تحسن شهية المخاطرة في أسواق المال العالمية عقب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي – ودعمه لنائبته كاملا هاريس لتحل محله كمرشح للحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة في انتخابات 2024 – كان من أهم العوامل التي حالت دون ارتفاع الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي.
مؤشرات وول ستريت
وتوجد علاقة إيجابية بين مؤشر ستاندردز آند بورز 500 منذ مارس الماضي، والتي تقتضي ارتفاع الأسهم في وول ستريت مع تزايد فرص فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.
وبعد ما أعلنه بايدن، زادت فرص ترامب في العودة إلى البيت الأبيض مرة ثانية مع بداية العام المقبل، وهو ما أثار التفاؤل في الأسواق نظرًا لتجربة الرئيس السابق الإيجابية مع الاقتصاد الأمريكي.
الأسهم وعمالقة التكنولوجيا
كان أداء الأسهم الأمريكية متباينًا الأسبوع الماضي، لكنه كان مائلًا إلى الهبوط بسبب إلقاء تقارير أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة بظلال ثقيلة على مؤشرات بورصة نيويورك بعد إصدار شركات مثل ألفابيت وتيسلا تقارير أرباحها ربع السنوية.
وكانت ألفابيت، الشركة الأم لجوجل، وتسلا الشركتان اللتان شهدتا أكبر عمليات بيع وانخفض سعر سهم ألفابيت بنسبة 5% على الرغم من أن إجمالي أرباح الشركة تطابق التوقعات بسبب انخفاض دخل الإعلانات على موقع يوتيوب.
من ناحية أخرى، تراجعت أسهم تسلا بنسبة 11% بعد أن كشفت الشركة عن أرباح أقل من المتوقع وانخفاض مبيعات السيارات الكهربائية وحذت صناعة التكنولوجيا الأكبر حذوها، حيث تكبدت كل من مايكروسوفت وإنفيديا وميتا خسائر لا تقل عن 5%.
وطغت هذه النتائج على مجموعة عمالقة تكنولوجيا المعلومات الذين كانوا مسؤولين في الغالب عن التقدم الذي أحرزه سوق الأسهم هذا العام ومنذ الاكتتاب العام الأولي لشركة ميتا في عام 2012، لم تتسبب عمليات البيع في تدمير القيمة السوقية لهذه الشركات في يوم واحد أكثر مما فعلته هذه الشركة.
وفي أعقاب الحماس المبدئي تجاه أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، حذّر بعض المحللين من أنه قد تكون هناك فترة تصاب فيها نفس أسهم الذكاء الاصطناعي بخيبة أمل ورجحوا أيضًا أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين في تحديد اتجاه السوق.
أسعار النفط
تراجعت عقود النفط بنوعيها في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي في 26 يوليو الجاري متأثرًا بالحديث عن اتفاق سلام من شأنه أن ينهي الصراع في غزة.
وركزت الأسواق في الفترة الأخيرة على جهود لوقف إطلاق النار في غزة وهو التركيز الذي أضعف الأثر القوي للتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط الني من شأنها أن تدعم أسعار النفط العالمية.
ويتصدر اجتماع الفيدرالي، الذي ينعقد يومي الثلاثاء والأربعاء هذا الأسبوع، قائمة الأحداث الهامة التي من شأنها أن تشكل ملامح تعاملات أسواق المال العالمية.
وتوقع التقرير مشاهدة الأثر الذي يحثه اجتماع الفيدرالي في الأسواق منذ الساعات الأولى من تعاملات الاثنين، وذلك بسبب حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق حيال ما قد يصدر من قرارات عن البنك المركزي علاوة على ما قد يأتي خطابه هو رئيسه جيروم باول محملًا به من رسائل إلى الأسواق.
ويأتي اجتماع الفيدرالي وسط توقعات على نطاق واسع بأن يبقي البنك المركزي على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو الجاري في منطقة 5.25% – 5.50%، إذ يرجح أغلب المستثمرين في الأسواق أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد لا تتحرك بمعدل الفائدة قبل اجتماع سبتمبر المقبل.
ووفقا للتقرير توجد أيضًا من بين هذه المؤثرات بيانات التوظيف الأمريكية التي تأتي وسط حالة ترقب نظرًا لأهميتها الكبيرة في إظهار الصورة التي يبدو عليها سوق العمل في الولايات المتحدة وما تمليه تطورات نمو الوظائف ونمو الأجور الأمريكية على المشهد بما يدفع الفيدرالي إلى أحد اتجاهين.
وأوضح أن الاتجاه الأول هو خفض الفائدة وتُرجح كفته حال المزيد من تدهور بيانات التوظيف الأمريكية بينما يشير السيناريو الثاني إلى إبقاء البنك المركزي على معدل الفائدة عن نفس المستويات المرتفعة الحالية، والذي قد يتحقق حال تحسن بيانات التوظيف.
وبحسب التقرير الصادر عن “نور كابيتال”، تصدر مجموعة من الشركات الأمريكية العملاقة في قطاعي التكنولوجيا، في مقدمتها ميكروسوفت، والطاقة، في مقدمتها شركة إكسون موبيل.
وتلقي تقارير أرباح ماكدونالدز وستاربكس الضوء على أوضاع المستهلك بصفة عامة، مما يجعل لهذه التقارير – التي تصدر الأسبوع الجديد – أهمية كبيرة.
