يأتي ذلك بهدف حماية المستهلكين وضمان الشفافية في عمليات البيع والشراء.
وقالت الوزارة إن تلك الخطوة تأتي لضمان حصول المستهلكين على المعلومات الكاملة والدقيقة عند شراء هذه السلع الثمينة التي غالبًا ما تحمل قيمة مالية ومعنوية كبيرة.
شروط الفاتورة
وفقًا للوزارة يجب أن تحتوي الفاتورة التي تصدر عند بيع الذهب أو الأحجار الكريمة على مجموعة من البيانات الهامة التي تعزز من شفافية العملية التجارية.
ومن بين هذه الشروط التأكيد على وجود العيار والعلامة التجارية الخاصة بالصانع أو المستورد على القطعة المباعة حيث يعتبر هذا الإجراء أساسيًا لتحديد جودة المعدن الثمين وضمان أصالته.
وشددت الوزارة على ضرورة توضيح حالة المشغول إذا كان مستعملاً في الفاتورة وذلك لحماية المستهلك من أي لبس أو تضليل قد يحدث عند شراء المجوهرات المستعملة.
وأفادت بأن الفاتورة يجب أن تتضمن التفاصيل المتعلقة بالمحل التجاري من اسم وعنوان ورقم السجل التجاري والهاتف وتاريخ البيع إلى جانب الوزن والنوع والوصف الكامل للقطعة المباعة وسعرها لضمان شفافية كاملة في العملية التجارية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة.
وأشارت إلى أن في حالة تجاوز وزن العناصر غير الثمينة نسبة 5% من إجمالي وزن المشغول يتعين على البائع تحديد وزن المعدن الثمين بشكل منفصل في الفاتورة وذلك لتوضيح قيمة المعدن الثمين مقارنة بالعناصر الأخرى في المشغول وتجنب أي تضليل حول قيمة القطعة.
بيع الأحجار الكريمة
ونوهت بأهمية توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالحجر الكريم عند بيعه بما في ذلك اسمه ونوعه ولونه ووزنه وشكله ودرجة نقائه وأي عيوب قد تكون موجودة فيه مما يساعد المشتري على اتخاذ قرار مستنير بناءً على المعرفة الكاملة بخصائص الحجر الكريم الذي يرغب في شرائه .
ولفتت الوزارة إلى أن الالتزام بهذه الشروط يسهم في تعزيز الثقة بين البائعين والمشترين ويضمن حقوق المستهلكين في الحصول على معلومات دقيقة وشفافة حول المنتجات التي يشترونها.
وأوضحت أن عدم الالتزام بهذه الشروط قد يعرض البائعين للمساءلة القانونية والغرامات المالية بما يضمن الحفاظ على سلامة السوق وحقوق المستهلكين على حد سواء.
