“المشاط» تُمثل مصر في اجتماعات « مجموعة عمل التنمية» لمناقشة التحديات أمام الدمج الاجتماعي والحد من أوجه عدم المساواة والاستثمارات في المياه كدافع رئيسي للتنمية الاقتصادية
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى البرازيل للمُشاركة في اجتماعات وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة الـ20، التي تُعقد في مدينة ريو دي جانيرو، وتعد تمهيدًا لقمة مجموعة الـ20 على مستوى الرؤساء خلال نوفمبر المقبل.
وتُعقد أعمال مجموعة العشرين بالبرازيل، تحت شعار «بناء آليات مُنصفة لتعزيز التنمية الاقتصادية والتغلب على التحديات المناخية»؛ وحددت الرئاسة البرازيلية لمجموعة الـ20 عددًا من الأولولويات، وهي الدمج الاجتماعي والحد من معدلات الجوع والفقر، والتحول في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وإصلاح المؤسسات العالمية، ويُشارك في الاجتماعات أعضاء المجموعة والاتحادين الأفريقي والأوروبي، وممثلي العديد من الدول والحكومات
ومن المُقرر أن تُمثل الدكتورة رانيا المشاط، جمهورية مصر العربية، في مجموعة عمل التنمية، ضمن فعاليات اجتماعات مجموعة الـ20، والتي تضع عدة أهداف رئيسية أهمها مناقشة الدمج الاجتماعي، والحد من أوجه عدم المساواة، والاستثمارات في المياه ومعالجة مياه الصرف كدافع رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وكذلك التعاون الثلاثي، فضلًا عن العديد من القضايا التي تقف حائلًا أمام جهود الدول النامية لتحقيق التنمية.
وفي هذا الصدد، تتحدث وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الفعاليات، إلى جانب ذلك تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية والحكومات.
وتضم القمة- التي تُعقد في الفترة من 22 إلى 26 يوليو الجاري- قادة القطاع المالي والحكومات، ووزراء التنمية، ورؤساء البنوك المركزية، والمؤسسات الدولية، من أكبر اقتصاديات العالم، لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي، وأزمة المناخ والديون التي تواجه الدول النامية والناشئة، وجهود إصلاح وتطوير بنوك التنمية متعددة الأطراف،
جدير بالذكر أن مجموعة الـ20 تضم 20 دولة تُعد من أكبر اقتصاديات العالم، حيث تم تأسيسها عام 1999، وتعقد اجتماعًا سنويًا تستضيفه إحدى الدول الأعضاء لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة، واقتراح الحلول للتحديات المالية والجيوسياسية وغيرها من القضايا التي تحول دون تحقيق جهود التنمية على مستوى العالم.
