أدى ارتفاع السياحة الدولية إلى الاكتظاظ في بعض الوجهات، الأمر الذي لم يقتصر على تقليل الخبرة السياحية فحسب، بل أدى أيضًا إلى إجهاد البنية التحتية والتأثير سلبًا على المجتمعات المحلية والنظم البيئية.
ولتغيير المسار، بحسب تقرير منظمة أونكتاد الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، تحتاج البلدان إلى استجابات سياسية أكثر شمولاً لتعبئة المستهلكين والشركات للحفاظ على التنوع البيولوجي، وحماية التراث الطبيعي والثقافي، مع ممارسات سياحية أكثر استدامة ومسؤولية للزوار والسكان المحليين على حد سواء.
و يتطلب حل النزاعات آليات فعالة وشفافة، بما في ذلك وسائل بديلة وحل النزاعات عبر الإنترنت، والتي يمكن أن تضمن المساواة في الوصول إلى العدالة لجميع السياح وتسمح لهم بالحصول على الإنصاف، دون تكاليف غير ضرورية وتأخير وأعباء لا داعي لها.
وذكر التقرير انه في عام 2022، أطلقت الأمم المتحدة للسياحة – المعروفة آنذاك باسم منظمة السياحة العالمية – باعتبارها وكالة الأمم المتحدة الرائدة في مجال السياحة، المدونة الدولية التاريخية لحماية السياح، والتي تحدد المعايير الدولية الدنيا لحماية السياح كمستهلكين ومستكشفين، من بين أمور أخرى. ، حل بديل للنزاعات للمسافرين حول العالم بطريقة سريعة وعادلة ودون تمييز من أي نوع.
تتناول المدونة التشتت والتفاوتات القائمة في حقوق المستهلكين من السياح على المستوى الدولي، من خلال المساعدة في تطوير ومواءمة معايير حماية المستهلك في جميع أنحاء العالم من خلال أطر قانونية وتنظيمية أكثر شفافية وكفاءة.
ويعد التعاون العالمي الأقوى ضروريًا لتنفيذ المدونة والتطوير المستمر ومواءمة المعايير الدنيا لحماية السياح للتخفيف من المخاطر الجديدة مثل تلك التي تثيرها الأسواق الرقمية أو الوجهات المزدحمة أو الغسل الأخضر. وتدعم المدونة بناء الثقة في الوجهات، وهو عنصر حاسم للاقتصادات التي تعتمد على السفر الدولي لتوليد الموارد التي تشتد الحاجة إليها للوظائف والإيرادات العامة.
