أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور التمكين الاقتصادي للمرأة والمساهمة في سوق العمل في الفترة “2018-2023″، حيث شهد ملف تمكين المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدماً هائلاً، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة.
وقالت الدراسة الواردة في العدد رقم (107) من المجلة النصف سنوية (السكان – بحوث ودراسات)، إنه لم يعد هناك سقفا لطموح المرأة لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة في ظل تعديلات قانون العمل والدستور، فتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل، ومهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية، إيماناً من الرئيس بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصا منه على منحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.
ومن أهم نتائج وإنجازات تمكين المرأة التي توصلت إليها الدراسة، فقد حققت مصر تقدما ملحوظا في درجة التكافؤ بين الجنسين في مؤشر المساواة في الأجر عن العمل المماثل عام 2023 بنسبة 79.4% وارتفع المؤشر من المرتبة 56 عام 2018 إلى المرتبة الثالثة عام 2023 محرزاً تقدماً بـ 11.5 نقطه مئوية.
وحققت مصر تقدماً في درجة تكافؤ بين الجنسين في مؤشر المشرعون وكبار المسؤولين والمديرين 14.1% واحتلت المرتبة 134 عاما 2023 متقدمة نوعا ما عن المرتبة 139 عام 2018 بفارق 7.3 نقطه مئوية.
ورصدت الدراسة، أن نسبة تمثيل المرأة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة كان 57% في المرحلة الأخيرة، ودخول الفتيات اعمال كانت مقصورة على الذكور مثل مهنة المأذون والسائق، ونسبة السيدات في الجهاز الإداري في الدولة 44.5%، ونسبة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجهة للمرأة 46%، إلى جانب نسبة المستفيدات من القروض متناهية الصغر69%.
